يعتبر الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الاجتماعي أحد ركائز تعزيز النمو الاقتصادي، المنصوص عليه في استراتيجية الاتحاد الأوروبي 2020. في هذا المنشور نشرح أهميته المتزايدة ولماذا هو مناسب لعملك.
التجارة الخارجية
العلامات: الشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملون لحسابهم الخاص، رواد الأعمال، التدويل، شبكة غرف التجارة
الصورة
social_economy_def.jpg
يحقق الاقتصاد الاجتماعي تقدمًا ويغير أنماط الإدارة واتخاذ القرار في الشركات. أصبحت إسبانيا دولة رائدة في هذا المجال وهي أول دولة لديها قانون محدد يعرف الاقتصاد الاجتماعي بأنه "مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يتم تنفيذها في المجال الخاص من قبل تلك الكيانات التي تسعى إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية و/أو الاقتصادية العامة".
يعمل الاقتصاد الاجتماعي في جميع القطاعات الاقتصادية ويغطي جميع أنواع الشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن رقم هاتف مكسيك طبيعة أنشطته تجعله أكثر مقاومة لبيئة الأزمة الاقتصادية. وبحسب وزارة التشغيل، فإن هذا النوع من الكيانات دمر 6 نقاط مئوية أقل من العمالة مقارنة بأشكال الأعمال الأخرى خلال الركود الأخير.
في الاتحاد الأوروبي، 10٪ من جميع الشركات تمارس نشاطها في مجال الاقتصاد الاجتماعي، وتوفر العمل لـ 14.5 مليون شخص. في بلدنا، هناك حوالي 43000 كيان تجاري من هذا النوع.
ولكن ما هي المبادئ التي توجه شركات الاقتصاد الاجتماعي؟
أولاً، أولوية الناس والغرض الاجتماعي على رأس المال والإدارة الديمقراطية والمشاركة.
التوزيع العادل والاجتماعي للأرباح، وتطبيقها على الشركاء والأعضاء (الراتب) أو تخصيصها لغرض اجتماعي محدد.
التزامها بالتنمية المحلية، وخلق فرص عمل مستقرة وجيدة مع تكافؤ الفرص، ودمج الأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي والمساعدة في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.
ما نوع العمالة التي يولدها الاقتصاد الاجتماعي؟
وفقًا لبيانات اتحاد الأعمال الإسباني للاقتصاد الاجتماعي (CEPES)، فإن الوظائف التي يخلقها هذا النوع من الشركات مستقرة، حيث تبلغ نسبة العقود الدائمة 80%. كما أنها توظيف غير حصري، حيث أن 128000 من موظفيها معرضون لخطر الاستبعاد الاجتماعي أو يعانون من نوع ما من الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بقدرة عالية على الصمود والتكيف مع بيئة متغيرة مثل الأزمات الاقتصادية.
في هذا السياق، وتماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2020، قامت وزارة العمل وغرفة التجارة الإسبانية واتحاد الأعمال الإسباني للاقتصاد الاجتماعي (CEPES)، بدعم من الاتحاد الإسباني للتعاونيات العمالية المرتبطة (COCETA) واتحاد الأعمال لجمعيات العمل في إسبانيا (CONFESAL)، بتطوير خطة تدويل الاقتصاد الاجتماعي، والغرض منها هو فتح الأسواق الأجنبية للشركات من هذا النوع.
وهي مقسمة إلى ثلاثة أنواع من الإجراءات:
منتديات تشرح مزايا التدويل. تم التخطيط لإجمالي خمسة منتديات: مورسيا، وأوفيدو، وفالنسيا، وإشبيلية، ومدريد، وقد تم بالفعل عقد أول أربعة منها. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم رجال الأعمال من هذا القطاع الذين قاموا بالفعل بالتدويل وخبراء التجارة الدولية عروضًا تقديمية حول فتح الأسواق.
تقارير فردية حول التوقعات الدولية: تقوم غرفة التجارة بإجراء تشخيصات تكتشف فيها عوامل النجاح وتحلل أسواق الفرص لشركات الاقتصاد الاجتماعي التي تقرر التدويل.